يبدو أن عام 2023 سيكون محفوفا بالكثير من المخاطر، إذ تلوح أجواء حرب في شبه الجزيرة الكورية، إثر دعوة الزعيم الكوري الشمالية كيم جونغ أون لزيادة ترسانة بلاده النووية، ما دفع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول، إلى الإعلان، اليوم(الإثنين)، أن واشنطن وسيول تناقشان إجراء مناورات مشتركة للأسلحة النووية الأمريكية في مواجهة التهديدات المتنامية لبيونغ يانغ.
وأقرّ في مقابلة مع صحيفة «تشوسون إلبو» بأن «المظلّة النووية» الأمريكية «وردعها الموسع»، لم تعد تكفي لطمأنة الكوريين الجنوبيين، مؤكدا أن الأسلحة النووية مملوكة للولايات المتحدة، لكن تحضيرها وتشارك المعلومات والمناورات والتدريبات يجب أن تُجرى بشكل مشترك مع كوريا الجنوبية، وهو ما بدت واشنطن منفتحة عليه.
وكان كيم جونغ أون تحدث عن زيادة هائلة في ترسانة بلاده النووية، بما يشمل الإنتاج الضخم لأسلحة نووية تكتيكية وتطوير صواريخ جديدة لاستخدامها في ضربات نووية مضادة. وقال إن بلاده ستُطوّر نظاما آخَر لصواريخ باليستية عابرة للقارات لمواجهة ما وصفه بـالعداء الأمريكي -الكوري الجنوبي.
وتصاعدت التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية بشكل حاد في عام 2022 مع إجراء كوريا الشمالية اختبارات على أسلحة كل شهر تقريبا، وإطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات هو الأكثر تقدما على الإطلاق. وشهد العام الماضي إطلاق بيونغ يانغ عددا قياسيا من الصواريخ، كان آخرها أمس (الأحد)، وسبقه ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى.
وفي مواجهة ترسانة الصواريخ الكورية الشمالية، كثّفت كوريا الجنوبية مناوراتها العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة بعما تراجعت وتيرتها خلال أزمة وباء كوفيد-19، أو توقّفت على خلفية المحادثات الدبلوماسية مع الشمال التي لم تفضِ إلى نتيجة في نهاية المطاف.
في غضون ذلك، كشفت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم كيم أقال باك جونغ تشون، الذي يوصف بأنه ثاني أقوى مسؤول عسكري بالجيش، بعد حاكم البلاد، وحل مكانه ري يونغ جيل في أعقاب الاجتماع السنوي للجنة الذي انعقد الأسبوع الماضي. ومع أن الوكالة لم تذكر سبب إقالة الرجل الأهم في النظام الكوري الشمالي، إلا أن لقطات تلفزيونية أظهرت الرجل أثناء جلوسه على منصة الاجتماع ورأسه لأسفل، ليظهر مقعده شاغرا بعد ذلك.
واتخذت اللجنة العسكرية المركزية للحزب بزعامة كيم عدة قرارات عسكرية منها:
تعيين كانغ سون-نام وزيرا جديدا للدفاع، وباك سو-إيل وزيرا للضمان الاجتماعي قائدا للأركان العامة للجيش الشعبي الكوري، ليحل محل ري تيه-سوب الذي تم تعيينه وزيرا للأمن العام.
وأقرّ في مقابلة مع صحيفة «تشوسون إلبو» بأن «المظلّة النووية» الأمريكية «وردعها الموسع»، لم تعد تكفي لطمأنة الكوريين الجنوبيين، مؤكدا أن الأسلحة النووية مملوكة للولايات المتحدة، لكن تحضيرها وتشارك المعلومات والمناورات والتدريبات يجب أن تُجرى بشكل مشترك مع كوريا الجنوبية، وهو ما بدت واشنطن منفتحة عليه.
وكان كيم جونغ أون تحدث عن زيادة هائلة في ترسانة بلاده النووية، بما يشمل الإنتاج الضخم لأسلحة نووية تكتيكية وتطوير صواريخ جديدة لاستخدامها في ضربات نووية مضادة. وقال إن بلاده ستُطوّر نظاما آخَر لصواريخ باليستية عابرة للقارات لمواجهة ما وصفه بـالعداء الأمريكي -الكوري الجنوبي.
وتصاعدت التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية بشكل حاد في عام 2022 مع إجراء كوريا الشمالية اختبارات على أسلحة كل شهر تقريبا، وإطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات هو الأكثر تقدما على الإطلاق. وشهد العام الماضي إطلاق بيونغ يانغ عددا قياسيا من الصواريخ، كان آخرها أمس (الأحد)، وسبقه ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى.
وفي مواجهة ترسانة الصواريخ الكورية الشمالية، كثّفت كوريا الجنوبية مناوراتها العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة بعما تراجعت وتيرتها خلال أزمة وباء كوفيد-19، أو توقّفت على خلفية المحادثات الدبلوماسية مع الشمال التي لم تفضِ إلى نتيجة في نهاية المطاف.
في غضون ذلك، كشفت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم كيم أقال باك جونغ تشون، الذي يوصف بأنه ثاني أقوى مسؤول عسكري بالجيش، بعد حاكم البلاد، وحل مكانه ري يونغ جيل في أعقاب الاجتماع السنوي للجنة الذي انعقد الأسبوع الماضي. ومع أن الوكالة لم تذكر سبب إقالة الرجل الأهم في النظام الكوري الشمالي، إلا أن لقطات تلفزيونية أظهرت الرجل أثناء جلوسه على منصة الاجتماع ورأسه لأسفل، ليظهر مقعده شاغرا بعد ذلك.
واتخذت اللجنة العسكرية المركزية للحزب بزعامة كيم عدة قرارات عسكرية منها:
تعيين كانغ سون-نام وزيرا جديدا للدفاع، وباك سو-إيل وزيرا للضمان الاجتماعي قائدا للأركان العامة للجيش الشعبي الكوري، ليحل محل ري تيه-سوب الذي تم تعيينه وزيرا للأمن العام.